نقابة الـCDT طالبت بالكشف عن نتائجه.. هل "أُقبر" التحقيق الذي أمر به الملك حول شركات المحروقات؟
أعادت الكونفدرالية المغربية للشغل، إحدى الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب، التذكير بمصير التحقيق الذي أمر الملك محمد السادس بفتح حول قرار مجلس المنافسة بشأن شبهات تورط مجموعة من شركات المحروقات في ممارسات احتكارية، والذي لم تظهر نتائجه بعد رغم أن بلاغ الديوان الملكي بخصوصه صدر منذ أواخر شهر يوليوز الماضي أي ما يزيد عن 3 أشهر، وشدد على التعجيل برفع النتائج لعاهل البلاد.
وفي بيان للمجلس الوطني للكونفدرالية الصادر أمس الاثنين، والتي تلا أشغاله المنعقدة، الأحد، طالب هذا الأخير بالكشف عن نتائج البحث حول قرار مجلس المنافسة في ملف المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار هذه المواد لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مقاولات النقل.
وتمثل هذه المطالبات تذكيرا جديدا بـ"الزلزال" الذي أحدثه المذكرة التي سلمها رئيس المجلس، إدريس الكراوي، للملك محمد السادس عن طريق الديوان الملكي بتاريخ 23 يوليوز 2020، والتي تؤكد تورط شركات المحروقات الكبرى وتجمع النفطيين في "التواطؤ" ما فرض إنزال غرامات ثقيلة عليها، قبل أن يبرئ مجموعة من أعضاء المجلس نفسهم من هذه التوصية التي حملوا مسؤوليتها لرئيسه الذي اتهموه بارتكاب تجاوزات مسطرية والتورط في "التفسير المبتور" لقانون الأسعار والمنافسة.
وكانت المذكرة الأولى تشير بوضوح إلى تورط الفاعلين الرئيسيين الثلاثة في مجال المحروقات في ممارسات غير قانونية، ما يعني أن الأمر يتعلق بكل من شركة "أفريقيا" المملوكة لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صاحبة الـ29 في المائة من حصة السوق، و"فيفو إينيرجي" الموزعة لمنتجات "شيل"، المستحوذة على 16 في المائة، و"توتال المغرب" التي تضع يدها على حصة 14 في المائة من سوق المحروقات المغربي.
ووفق بلاغ للديوان الملكي صادر بتاريخ 28 يوليوز 2020، فإنه "اعتبارا للارتباك المحيط بالملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل".
وشكل هذا القرار سابقة في تاريخ لجان التحقيق بالمغرب، بالنظر لطبيعة المسؤوليات الدستورية التي يتحملها أعضاء اللجنة، والذين حددهم البلاغ في رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي بنك المغرب، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما كُلف الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.
